بعد الفرح حزن و بعد الثورة خيبة أمل و بعد حكم القضاء الإداري بمنع جزء من اعضاء الحزب الوطني المنحل الساقط من خوض الانتخابات في الدوائر التابعين لها و هم حوالي 80 أسم و في حكم تاريخي و لم يحدث منذ اعلان القضاء المصري الموحد دون القضاء الاجنبي و بشكل لا يوحي إلا بتواطؤ فاحش فبعد صدور الحكم بالمنع بيوم أو يوميين اصدرت المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ الحكم سالف الذكر!! و اخطار اللجنة العليا للانتخابات بهذا القرار و لكن بشكل فج و مفزع ياكد يشيب شعر الرأس ففي حيثيات الحكم المنحاز أو بالأحرى الأمر الحومي قال قاضي المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي و هو من هو و هو معروف لكل المصريين ان غير ممكن اثبات فساد اعضاء الحزب المنحل و أليكم الحيثيات و الحكم لكم
